كيف يعمل النظام الاقتصادي الحالي

النتائج التي نعيشها، من تركّز الثروة، وتآكل الأمان المعيشي، واستحواذ المصالح النافذة على المؤسسات، إلى تدهور البيئة، ليست حوادث عارضة. إنها ما تنتجه البنية.

العلّة ليست في اللاعبين، بل في قواعد اللعبة

بلدان مختلفة، بقادة مختلفين وأحزاب مختلفة ودساتير مختلفة وتواريخ مختلفة، تصل إلى النتائج الأساسية نفسها: تتركّز الثروة، ويشتري العمل أقل فأقل مع مرور الوقت، وتستحوذ المصالح المتركّزة على المؤسسات، وتتدهور البيئة.

وحين تظهر نتائج متطابقة في سياقات شديدة الاختلاف إلى هذا الحد، لا يمكن أن يكون التفسير في القادة وحدهم. لا بدّ أن يكون في البنية ذاتها.

تركّز الثروة

«المال يجرّ المال»، كما يقول المثل. وليست هذه عبارة ساخرة فحسب، بل وصف لديناميكية بنيوية. فالأنظمة التي تدرّ فيها ملكية رأس المال عوائد مركّبة، أي عوائد تتراكم فوق عوائد سابقة، تميل إلى تركيز الثروة، ولا سيما حين تفوق هذه العوائد نموّ الدخل من العمل، وحين لا توجد موازين مضادة فعّالة. يمكن للضرائب والتنظيم والخدمات العامة وقوانين العمل والأشكال التعاونية أن تكبح هذا الميل، بل أن تعكسه مؤقتًا. لكن الثروة المتركّزة يمكن أن تُستخدم أيضًا لإضعاف هذه الموازين المضادة، عبر النفوذ السياسي والمؤسسي.

في الولايات المتحدة، بين عامَي 1978 و2024، ارتفعت أجور كبار الرؤساء التنفيذيين بنسبة 1094%، مقابل 26% فقط لأجر العامل العادي (بحسب Economic Policy Institute). وصار الرئيس التنفيذي يكسب هناك 281 ضعف ما يكسبه العامل النموذجي، بعد أن كان يكسب 21 ضعفًا عام 1965. ليس هذا شذوذًا: إنه النظام الاقتصادي يعمل تمامًا كما تتوقّع بنيته.

دور المال

يُقدَّم النقد على أنه مجرد وسيط محايد للتبادل. لكنه يؤدّي وظيفة أخرى أيضًا: وظيفة آلية للضبط والسيطرة. فحين يمرّ الوصول إلى كل حاجة أساسية، من الغذاء والمسكن والعلاج والتعليم، عبر المال، ولا يمكن الحصول على هذا المال إلا بخدمة مصالح من يملكون معظمه أصلًا، يصبح المجتمع كله مضطرًا بنيويًا إلى المشاركة في نظام يركّز الثروة والسلطة في القمة. فالامتثال لا يُفرَض بالقوة وحدها، بل تفرضه أيضًا الحاجة الاقتصادية.

تآكل القدرة الشرائية

ليس للتضخّم سبب واحد. فقد ينشأ عن اضطرابات في الإمداد، أو عن السياسات النقدية والمالية، أو عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو عن القوة السوقية، أو عن تقلّبات الطلب، أو عن التوقّعات، أو عن عوامل أخرى. غير أن الاقتصادات الشديدة الاعتماد على الدَّين والتوسّع في الائتمان والنمو المتواصل تتعرّض لضغوط بنيوية تدفعها إلى زيادة الإنتاج والدخل النقدي بلا توقّف. وحين ترتفع الأجور أبطأ من أسعار السكن والعلاج والتعليم وسائر الضروريات، تتآكل القدرة الشرائية للعمل، حتى لو ارتفعت الدخول الاسمية.

الاستحواذ على المؤسسات

حين تتركّز الثروة، يتركّز معها النفوذ السياسي. فالمؤسسات التي صُمّمت لخدمة الصالح العام يستحوذ عليها تدريجيًا من يملكون وسائل التأثير فيها: عبر جماعات الضغط، وتمويل الحملات الانتخابية، و«الباب الدوّار» بين المناصب العامة والشركات الخاصة، والسيطرة على وسائل الإعلام.

ليست هذه مؤامرة. إنها آلية بنيوية. لا تحتاج إلى نية سيئة واعية؛ يكفي أن يكون المال قادرًا على شراء النفوذ.

تدهور البيئة

النظام الاقتصادي الذي يكافئ التوسّع المادي المتواصل يمارس ضغطًا مستمرًا على نظم بيئية وموارد محدودة. يمكن للتشريعات والتقنيات والسياسات البيئية أن تخفّف هذا الضغط، لكن التعارض البنيوي يبقى قائمًا ما دام النجاح الاقتصادي مرهونًا بنمو غير محدود في الاستهلاك المادي.

وماذا بعد؟

الانتخابات تغيّر الأشخاص الذين يديرون الآلة، لكنها لا تغيّر الآلة. فإذا كانت هذه النتائج من صنع البنية، لا من صنع هذا القائد أو ذاك فحسب، فإن تبديل الأشخاص في مواقع القرار، مهما كانت أهميته أحيانًا، لا يستطيع أن يغيّر النتائج الأساسية.

تغيير النتائج يتطلّب تغيير البنية.

لكن ليس بأي طريقة كانت. فالتاريخ مليء بثورات استبدلت بنيةً قائمة على الاستغلال ببنية أخرى مثلها. والسؤال ليس فقط ماذا نغيّر، بل كيف نغيّره من دون أن نعيد إنتاج المشكلات نفسها.

لتحليل معمّق لسؤال «هل المال ضروري؟»، انظروا: Is Money Necessary? A model of coordination with and without currency (بالإنجليزية).