خريطة الطريق

كيف ننتقل من هنا إلى هناك من دون عنف، ومن دون انهيار، ومن دون استبداد؟ ليس بفعل واحد حاسم، لا بثورة، ولا بانتخابات، ولا بحلّ تقني سحري، بل بمسار طويل تراكمي تُحسّن فيه كل خطوة حياةَ المشاركين فيها.

المبدأ الحاسم

لا تخلّيَ عن أي اعتماد قديم قبل أن يصبح بديلٌ أكثر أمانًا قادرًا فعلًا على أن يحلّ محلّه. لا ينبغي أن يتراجع الاعتماد على المال إلا بقدر ما تصبح الأنظمة غير السوقية موثوقة بما يكفي لتؤدّي ما يؤدّيه المال اليوم. على كل مرحلة أن تستحقّ المرحلة التي تليها. وكل خطوة تحسّن الحياة منذ الآن: لا شيء يضيع، حتى لو استغرق التحوّل بمجمله أجيالًا.

كيف ستعيشون ذلك؟

في البداية، يبدو الأمر كمكتبة أدوات مشتركة، أو حديقة مشتركة، أو تعاونية لرعاية الأطفال في حيّكم. ثم يصبح سكنكم في متناولكم على نحو دائم بفضل صندوق أراضٍ مجتمعي. ثم تصبح رعايتكم الصحية مكفولة من دون حاجة إلى تأمين. كل مرحلة شيء يمكن لمسه واستعماله، لا نظرية يُطلب منكم التسليم بها.

وكل خطوة تتبع الحلقة نفسها: مشكلة ← فعل ← نتيجة مرئية ← تكرار. ينجح المشروع التجريبي حين يستطيع أعضاؤه أن يقولوا بصدق: «بالأمس كنّا نعتمد في هذا على النظام الاقتصادي القائم؛ واليوم نؤمّنه بعضنا لبعض». لا يستمدّ «التحوّل» قوته من هزيمة أحد، بل من جعل النظام الاقتصادي القديم غير ضروري شيئًا فشيئًا.

التزامات في كل خطوة

أي مشروع ينسب نفسه إلى «التحوّل» يجب أن يكون قادرًا، على الأقل، على الوفاء بهذه الالتزامات:

• مشاركة طوعية وحرية حقيقية في المغادرة: لا أحد يُحتجَز بدَين، أو بتهديد، أو بخسارة ما يحتاج إليه للعيش، أو بعقاب اجتماعي.
• كرامة متساوية لكل إنسان: الوصول إلى الأساسيات لا يتوقّف على الإنتاجية، ولا على الآراء، ولا على الهوية، ولا على المكانة الاجتماعية.
• اللاعنف: لا يسعى المشروع إلى السيطرة بالقوة، ولا يغذّي نزع الإنسانية عن أحد.
• سلطة موزّعة وقابلة للسحب: الأدوار محدودة وشفّافة وقابلة للسحب من شاغليها. لا يمكن أن تتشكّل طبقة حاكمة دائمة.
• التفويض إلى المستوى الأقرب: يتّخذ القرارات الأشخاصُ الأكثر تأثّرًا بها، على أصغر مستوى قادر على تحمّلها.
• الأدلة والمراجعة: نميّز الفرضيات من النتائج المثبتة، ونُبلغ عن الإخفاقات، والقواعد قابلة للتغيير.
• الخصوصية: نجمع أقل قدر من البيانات، ولا تتحوّل المشاركة أبدًا إلى أداة مراقبة.
• سهولة الوصول وعدم التمييز: نصمّم آخذين في الحسبان الإعاقة، واللغة، والمسؤوليات العائلية، والدخل، ووضع الهجرة، وسائر العوائق الفعلية.
• المسؤولية البيئية: نبقى ضمن حدود تسمح للطبيعة بالتجدّد، من دون تحميل العبء لأناس آخرين أو للأجيال القادمة.
• التوافق من دون استحواذ: خلال مرحلة التحوّل، يمكن للمشاريع أن تستخدم القانون والمال والمنح والمؤسسات القائمة، مع منع المانحين والأحزاب والشركات والمؤسِّسين من الإمساك بزمامها.

«لكن هذه شيوعية!»

كثيرًا ما يكون هذا أول ردّ فعل. والقلق مشروع ويستحقّ ردًّا مباشرًا، لأن الفروق بنيوية لا لفظية. فالاتحاد السوفييتي، والصين في عهد ماو، وكمبوديا في عهد الخمير الحمر، والأنظمة التي سارت على نهجها، اشتركت في سمات تحظرها خريطة الطريق هذه صراحةً: حزب واحد يحتكر السلطة؛ وتخطيط مركزي يُفرض من أعلى بلا رقابة ديمقراطية ولا تصحيح؛ والتجميع القسري للأراضي والممتلكات؛ وقمع المعارضة والصحافة المستقلة وحرية التنقّل؛ وتركيز كل السلطة الاقتصادية والسياسية في الأيدي نفسها. لم تكن هذه إخفاقات عارضة: بل كانت النتائج المتوقّعة لتركّز السلطة، وهو بالضبط ما صُمّمت خريطة الطريق هذه لمنعه. وأي مشروع ينتهك هذه المبادئ لا يطبّق خريطة الطريق هذه، أيًّا كان الاسم الذي يطلقه على نفسه.